به نقل از «فرارو»

حداکثر حقوق و مزایای کارمندان مشخص شد / ۱۰ نوع پرداخت ویژه برای کارمندان

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۸۳۲۶

معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه اصلاحی جدید رفاهیات کارکنان دولت را تحت عنوان "ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲" ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، این مصوبه جایگزین دستورالعمل قبلی است.

برخی از نکات مصوبه به شرح زیر است:

تاریخ اجرا این مصوبه از اول مهر ۱۴۰۲ خواهد بود.

مشمولان مصوبه مذکور کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین و عناوین مشابه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رعایت سقف متوسط پرداخت خالص ماهانه الزامی است. (۵۵ میلیون تومان)

مزایای پرداختی‌های باید در قالب رفاهی، معیشتی، تشویقی یا جوانی جمعیت باشد.

پرداختی‌ها در سقف اعتبارات مصوب دستگاه انجام می‌شود.

شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اصلی (وزارتخانه یا سازمان مستقل) متولی ضابطه‌گذاری نحوه پرداخت‌ها هستند.

پرداخت خارج از سقف تعیین شده تحت عنوان سایر پرداخت‌های رفاهی مجاز است.

مبلغ کمک‌هزینه‌های مرسوم:

کمک‌هزینه غذای روزانه ۳۰ هزار تومان تعیین می‌شود.

کمک هزینه غذای کارکنان دارای فرزند دوقلو (تا ۳۶ ماهگی فرزندان) می‌تواند تا دو برابر باشد.

کمک هزینه مهد کودک ماهانه ۲۵۰ هزار تومان تعیین می‌شود. (مادران دارای فرزند ۶ سال و کمتر)

کمک‌هزینه ایاب و ذهاب در تهران ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و در شهر‌های دارای بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود.

کمک‌هزینه مسکن ماهانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود.

سایر مزایای جانبی:

دستگاه‌ها مکلف به پرداخت هزینه‌های بیمه عمر و بیمه تکمیلی پرسنل هستند.

دستگاه‌های دارای رتبه عالی و خوب در جشنواره شهید رجایی می‌توانند پاداش ۱۰ میلیون تومانی به کارکنان خود پرداخت نمایند.

پاداش رضایت مردم (موضوع سامانه مربوط) برای رتبه‌های عالی و خوب دوبار در سال به میزان ۱۰ و ۵ میلیون تومان قابل پرداخت است.

۱۰ نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام ۱ میلیون تومان) قابل پرداخت است.

حداقل پرداخت بابت ازدواج و فرزندآوری از ۲ تا ۶ میلیون تومان تعیین می‌شود.

پرداخت مزایای جانبی به کارکنان مشاغل آموزشی به نسبت ماه‌های کار تمام وقت قابل انجام است.

به بانوانی که در مرخصی زایمان هستند غیر از ایاب ذهاب و کمک‌هزینه غذای روزانه، مابقی مزایای جانبی قابل پرداخت است.

نکته مهم: هرگونه پرداخت نقدی و غیرنقدی در سامانه حقوق و مزایا ثبت شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارمندان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هزار تومان تعیین می شود مزایای جانبی میلیون تومان کمک هزینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.